<p class='article-text'>تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة.<br></p><p class='article-text'>وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق.<br></p><p class='article-text'>وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين.<br></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات.<br></p><p class='article-text'>ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.</p>

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ الربط الكامل مع الكويت نهاية 2026

<p class='article-text'>كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.</p><p class='article-text'>وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.</p><p class='article-text'>وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.</p><p class='article-text'>فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.</p><p class='article-text'>ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.</p><p class='article-text'>ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.</p><p class='article-text'>ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.</p><p class='article-text'>وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.</p>

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

<p class='article-text'>التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة مبكراً<br></p><p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، برئاسة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.</p><p class='article-text'><br>جرى خلال اللقاء استعراض دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واختصاصاتها، ومناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية في المجتمع، والحد من مخاطر المديونية لدى المواطنين، ودعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><br>كما اطلع سمو ولي عهد الفجيرة على اختصاصات الشركة ودورها في خدمة القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير المعلومات والتقارير الائتمانية، التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب دورها المجتمعي في نشر الوعي والثقافة المالية.</p><p class='article-text'><br>تعريف</p><p class='article-text'><br>وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة، وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة المصروفات والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالوعي المالي، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.</p><p class='article-text'><br>واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون، والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نشر الثقافة المالية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسيف الجسمي، مدير قسم الشؤون القانونية بالشركة، وخالد سعيد آل علي، مدير مكتب المدير العام للشركة.</p>

ولي عهد الفجيرة يطّلع على دور «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» واختصاصاتها

<p class='article-text'><br>اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على خطط شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، برئاسة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.</p><p class='article-text'>وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الشركة في توفير المعلومات والتقارير الائتمانية التي تدعم اتخاذ القرارات المالية وتعزز الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وحكومة عجمان، وتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>واستعرض وفد الشركة خلال اللقاء المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين، وترسيخ الممارسات المالية المسؤولة، بما يحقق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية في عجمان لتطوير الخدمات واستحداث حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع مركز عجمان للإحصاء، وتبادل المعلومات وتكامل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>كما تضمن اللقاء عرضاً لفرص تطوير منتجات وحلول ائتمانية مبتكرة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما يدعم قطاع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي في الإمارة، مع التركيز على القطاع العقاري، والاستفادة من المعلومات الائتمانية في دعم اتخاذ القرارات وتوسيع فرص الاستثمار.</p>

عمار النعيمي يطلع على خطط «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق مجموعة من التحسينات الجديدة على تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «إن بي إف دايركت» (NBF Direct)، في خطوة جديدة ضمن مسيرته للتحول الرقمي، وتأكيداً لالتزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسرة تتمحور حول احتياجات العملاء.<br>وتسهم التحسينات في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الذاتية المتاحة عبر التطبيق، وتبسيط المعاملات المصرفية اليومية، ومنح العملاء مزيداً من التحكم في إدارة شؤونهم المالية. وتأتي هذه التحديثات في إطار استثمارات البنك المتواصلة في الابتكار الرقمي، بهدف توفير تجربة مصرفية أكثر تكاملاً تواكب احتياجات العملاء المتطورة.<br>وفي إطار التحسينات، أصبح بإمكان العملاء طلب خطابات المديونية مباشرة عبر تطبيق «إن بي إف دايركت»، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب. كما يمكنهم استلام الخطابات بعد إصدارها عبر البريد الإلكتروني أو من أحد فروع بنك الفجيرة الوطني، بما يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة.<br>وأطلق البنك خدمة الإشعارات الفورية لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام IOS، بما يتيح لهم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المصرفية المهمة في الوقت المناسب. وتوفر هذه الميزة قناة تواصل أكثر مباشرة وسهولة لإيصال الإشعارات والتحديثات الأساسية للعملاء.<br>وتشمل التحسينات الجديدة كذلك خدمات إدارة البطاقات الائتمانية، حيث أصبح بإمكان العملاء إدارة حدودهم الائتمانية بمرونة أكبر من خلال التطبيق. ويمكن للعملاء تعديل الحد الائتماني بالكامل قبل استخدام البطاقة، وبعد استخدامها، تخفيض الحد إلى قيمة المبلغ المستخدم مضافاً إليه 5 %، بما يمنحهم تحكماً أكبر في حدودهم الائتمانية.<br>ويتيح التكامل مع منظومة التمويل المفتوح للعملاء مشاركة معلومات حساباتهم المصرفية بأمان مع تطبيقات الجهات الخارجية المعتمدة، وربط حساباتهم لدى بنوك متعددة في مكان واحد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية عبر مختلف المنصات المصرفية، تسهم هذه الميزة في توفير تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وشفافية.<br>وتعكس التحسينات التزام بنك الفجيرة الوطني المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر قنواته الرقمية. وفي ظل تطور توقعات العملاء والتقنيات المصرفية، يواصل البنك التركيز على تطوير حلول عملية مدعومة بالتكنولوجيا، تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتبسط إدارة الشؤون المالية، وتدعم الابتكار الرقمي على المدى الطويل.</p>

بنك الفجيرة الوطني يطلق تحسينات جديدة على تطبيق «إن بي إف دايركت»

<p class='article-text'>وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد صفوت عبد الحميد رسلان، محافظ مصرف سورية المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'>كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، و تبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مذكرة التفاهم، تعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في الجوانب المالية والرقابية، والتى تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم متانة النظام المالي ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ومواكبة التطورات في قطاع التقنيات المالية، وتمثل محطة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص أوسع أمام المؤسسات المالية في البلدين، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشكل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي بين البلدين، وفتح مسارات أوسع للعمل المشترك في مجالات الإشراف والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع والتحويل، وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية، ونولي أهمية خاصة لما تتيحه المذكرة من فرص لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى أن تشكل هذه المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة بين المصرفين المركزيين، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية، ويدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين سورية والإمارات.</p>

مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ونظيره السوري للتعاون في المجالات المالية والتقنية

<p class='article-text'>وقّع المصرف اتفاقية استراتيجية مع «Moody’s»، المزود العالمي للمعلومات المالية وتقييم المخاطر، بهدف تعزيز قدراته في إدارة المخاطر والائتمان، والاستفادة من البيانات والرؤى المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في المؤسستين، في خطوة تعكس توجه المصرف نحو توظيف المعلومات والتحليلات المتقدمة لتعزيز كفاءة عملياته الائتمانية ورفع قدرته على التعامل مع بيئة مالية تتسم بتزايد الترابط وتعقيد المخاطر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تدعم الشراكة جهود المصرف في تطوير إطار إدارة المخاطر، وتحسين القرارات الائتمانية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بناء قدرات أكثر مرونة واستشرافاً للتغيرات، بما يدعم خططه للنمو المستدام. وتأتي أهمية هذه الأدوات في ظل تنامي الحاجة لدى المؤسسات المالية إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب، تساعدها على تقييم المخاطر المترابطة واتخاذ قرارات أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن النمو المستدام يعتمد على قوة قدرة المؤسسة على فهم المخاطر واستباق التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة، مؤكداً أن التعاون مع «Moody’s» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المصرف في إدارة المخاطر والائتمان من خلال معلومات أعمق وبيانات وتكنولوجيا متقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكات المتخصصة من هذا النوع تسهم في تعزيز مرونة المصرف وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة أكبر للمتعاملين والأطراف ذات العلاقة، مع مواصلة ترسيخ مكانته كمؤسسة أكثر مرونة وذكاءً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى «Moody’s»، إن التعاون مع المصرف يستهدف تحديث عملياته الخاصة بالإقراض للشركات، من خلال تعزيز الأتمتة والكفاءة وتوفير رؤى أعمق عبر مختلف مراحل العملية الائتمانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحلول التي توفرها «Moody’s» ستساعد المصرف على بناء نموذج تشغيلي أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر استنارة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وتؤكد الاتفاقية توجه المصرف نحو توسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا في عملياته المصرفية، بما يدعم إدارة المخاطر بصورة أكثر تكاملاً ويعزز كفاءة القرارات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه المؤسسات المالية بصورة متزايدة على التحليلات المتقدمة والأتمتة لتحسين قدرتها على رصد المخاطر والاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية والمالية. وتعد «Moody’s» من الجهات المتخصصة عالمياً في توفير البيانات والتحليلات والتقييمات الائتمانية، كما تركز في المنطقة على قضايا المخاطر والائتمان التي تواجه المؤسسات المالية والشركات.</p><p class='article-text'>وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من إدارات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والائتمان والمخاطر وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن «Moody’s» من منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.</p>

المصرف يعزز إدارة المخاطر والائتمان بشراكة استراتيجية مع موديز

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.<br>وبناءً على ذلك ستُدرج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر المقدمة من مزوّدي هذه الخدمات مثل «كاش ناو» المقدّمة من «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس») ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>ويأتي هذا التطور عقب إعلان الشركة مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL) وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويُعد بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي هذه الخدمات، مثل «بوتيم فاينانس»، خطوة إضافية نحو ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي المستحدثة بصورة مناسبة ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.<br>ويُسهم إدراج بيانات القروض متناهية الصغر مثل منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو» في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية، وجهات الإقراض المرخصة، ومزودي البيانات. كما يعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز شمولية المعلومات الائتمانية وأهميتها بالنسبة للجهات المخولة، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>ومن خلال توفير رؤية أوضح لالتزامات المستهلكين المتعلقة بالقروض متناهية الصغر، تُمكّن البيانات الإضافية المؤسسات المالية والجهات المخولة الأخرى من تكوين فهم أكثر شمولاً للالتزامات المالية القائمة للأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر.<br>ويشمل هذا التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافةً إلى السجلات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، بما يعزز عمق ونطاق البيانات المتاحة عبر التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>قال برايان غامبين، مدير الشراكات في الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».<br>ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أسترا تك»: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».<br>وقالت سارة البنعلي، الرئيس التنفيذي لبنك ريم: «في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'>أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة المختصة بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)» المقدمة من شركتي «تابي» و«تمارا»، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور استمرار نمو وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي المرنة.</p><p class='article-text'>ومن خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية توسّع الاتحاد للمعلومات الائتمانية نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين على حدّ سواء، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ويسهم في دمج شرائح جديدة من العملاء ضمن المنظومة الائتمانية، ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشمول والتمكين المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وسيُطبّق هذا التحديث على العملاء الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل المعلومات السابقة ذات الصلة بالحسابات.</p><p class='article-text'>ويمثل إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخولة الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.</p><p class='article-text'>وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نواصل في الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها. ومع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد. ويمثل إدراج معلومات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في القطاع المالي».</p><p class='article-text'>من جانبه قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، ولذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية، تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان. وبالنسبة لملايين العملاء الذين يستخدمون "تابي" بمسؤولية فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».</p><p class='article-text'>كما قال صقر شاه، المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات: «بصفتنا منصةً للتكنولوجيا المالية تخدم ملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، تُشكّل الثقة الركيزة الأساسية لأعمالنا في»تمارا«. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستمرة للتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل، ومزودي البيانات الآخرين، بهدف تعزيز عمق وجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتها وخدماتها. مما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة في دولة الإمارات.</p>

الإمارات.. إدراج معلومات حسابات «تابي» و«تمارا» ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الربط الرقمي بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من برنامج «نافس» إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، ما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يمثّل إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل، فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم برنامج «نافس» إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة، ما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين من الوصول إلى المنتجات والتسهيلات المالية بناءً على فهم أشمل لدخلهم الموثّق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال فراس عبدالكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «يمثل التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات. وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتمكين المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحليل تأثير دعم نافس في الاستقرار المالي للمستفيدين، حيث يتيح إدراج بيانات دعم نافس في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية رؤية أوضح حول الأوضاع المالية للمواطنين، ما يساعد في تقديم تقييمات دقيقة حول قدرتهم على سداد الالتزامات المالية. ونتطلع إلى دور هذا التعاون في تعزيز جهودنا المشتركة لدعم كوادرنا الوطنية».</div></p>

إدراج بيانات «المعاشات» و«التأمينات» و«نافس» ضمن تقارير «الاتحاد الائتمانية»

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة التي تمكّن ملّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، ولا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أوائل الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة للحصول على الموافقات، حيث جرى الإعلان عن هذه الخدمة من قبل دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال فعاليات معرض جيتكس 2025، قبل إطلاقها رسمياً عبر تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية في أبريل 2026. </div></p><p class='article-text'>وتمثّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية وكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودبي الرقمية لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها الحالية من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها أخيراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً وتقييم احتمالية صرفه استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك. وتسهم هذه الحلول مجتمعة في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تمثل خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة نموذجاً عملياً لنتائج التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام وتلبي متطلبات السوق. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج مشاركة البيانات الائتمانية الموثوقة عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»، إلى جانب تطوير خدمة «مؤشر تحصيل الشيك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، نواصل تعزيز مستويات الشفافية والثقة عبر توسيع نطاق الاستخدامات الرقمية في قطاعات حيوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كرّس تطبيق الهوية الرقمية موقعه ركيزة أساسية في منظومة الثقة الرقمية بدولة الإمارات، متجاوزاً وظيفته الأساسية كهوية رقمية ليشمل تمكين إدارة الموافقات بشكل آمن، وتبادل البيانات الموثوقة بين الجهات المختلفة. ويشكل تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ اقتصاد بيانات مسؤول، يضع الإنسان في قلب عملية التحكم ببياناته، مع إتاحة توظيفها بما يعزز تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المتعامل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يعكس هذا التكامل ما تتمتع به البنية التحتية الرقمية الموحدة من قدرة على ابتكار نماذج خدمات متقدمة تربط القطاعات الحيوية، وتدعم الثقة في المعاملات الرقمية، وترسخ منظومة حكومية متكاملة وسلسة. يتجلى أثر هذا التكامل بشكل واضح في قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري، حيث تعد الثقة والسرعة والشفافية عناصر أساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تجسد هذه المبادرة أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية الوطنية والخدمات المالية والائتمانية في تطوير حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة المعاملات وترسخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري. </div></p><p class='article-text'>ويأتي توظيف الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة لإدارة الموافقات ضمن توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم تبادل البيانات الموثوقة وتمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى خدمات أكثر سلاسة وكفاءة. كما يعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير نماذج عمل رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ورؤية الدولة للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطوير خدمة «الاستعلام عن المستأجر» بالتعاون مع القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في حالات استخدام جديدة تعتمد على مشاركة البيانات القائمة على الموافقة عبر الهوية الرقمية، بما يدعم تطوير بيئة عقارية ومالية أكثر شفافية وكفاءة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات «الاستعلام عن المستأجر» و«مؤشر تحصيل الشيك» والتقارير الائتمانية عبر التطبيق الرسمي للاتحاد للمعلومات الائتمانية، أو من خلال موقعه الإلكتروني.</div></p>

باستخدام «الهوية الرقمية» لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق خدمة «الاستعلام عن المستأجر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<p class='article-text'>بينما تنتهي علاقة معظم الموظفين بمقار عملهم بمجرد استلام خطاب الفصل، قرر الشاب كيشان جونز أن يكتب فصلاً مغايراً وأكثر جرأة في تاريخ السرقات الرقمية بقطاع الوجبات السريعة.</p><p class='article-text'>ففي واقعة هزت ضواحي تكساس، لم يكتفِ جونز بالعودة لمطعم "تشيك فيل آيه" الذي طرده، بل وقف خلف الكاونتر في وضح النهار، وبكل ثقة، حول أجهزة المحاسبة إلى "صراف آلي" خاص به، مستغلاً وجبة "الماك آند تشيز" الشهيرة لتكون ستاراً لأكبر عملية اختلاس من نوعها؛ فكيف استطاع سحب 80 ألف دولار تحت عيون الكاميرات ودون أن يثير ريبة أحد؟</p><p class='article-text'>جريمة العودة</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2025، أُنهيت خدمات كيشان جونز (23 عاماً) من فرع مطعم "تشيك فيل آيه" (Chick-fil-A) في مدينة جريب فاين، لكن المثير للدهشة هو ما حدث في الشهر التالي؛ حيث كشفت سجلات المراقبة أن جونز عاد للمكان وتسلل إلى منطقة المحاسبة المحظورة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من طلب الطعام كزبون عادي، بدأ في تسجيل 800 طلب وهمي لصواني "ماك آند تشيز" الضخمة، ومن ثم أصدر أوامر "استرداد نقدي" (Refunds) لهذه الطلبات، محولاً الأموال مباشرة إلى حساباته البنكية الشخصية في عملية احتيال رقمي معقدة.</p><p class='article-text'>ثغرة النظام</p><p class='article-text'>الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الثغرات التقنية في أنظمة المطاعم؛ فكيف تمكن موظف "سابق" من الدخول إلى النظام المحمي بكلمات مرور؟ في 29 نوفمبرالماضي ، رصد صاحب الامتياز عجزاً مالياً ضخماً، وبالعودة لصور الـ CCTV، تم التعرف على جونز بوضوح وهو يدير العملية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، استغل جونز بيانات إيداعه المباشر المسجلة مسبقاً لدى بنك "نيفي فيدرال"، مما مكنه من توجيه الأموال المنهوبة التي بلغت 80 ألف دولار إلى محفظته الائتمانية دون عوائق تقنية فورية.</p><p class='article-text'>قائمة التهم</p><p class='article-text'>بعد مطاردات استمرت لأسابيع، نجحت قوة المهام التابعة للمدعي العام في تكساس، بالتعاون مع شرطة فورت وورث، في القبض على جونز في 17 أبريل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويواجه كيشان جونزالآن تهماً جنائية خطيرة تشمل: سرقة الممتلكات من الفئة الأولى، غسيل الأموال، الاحتيال، والهروب من وجه العدالة،  وقد حددت المحكمة كفالة إجمالية قدرها 111,500 دولار، وفي حال إدانته، قد يقضي خلف القضبان مدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن "تسونامي" من حوادث الاختلاس التي تضرب سلاسل الوجبات السريعة في 2026،  فقبل أشهر، تم ضبط موظف في "ماكدونالدز" بتكساس يتلاعب بحسابات الزبائن، وفي 2023 أُدين مدير في "مانسينوز بيتزا" باختلاس 130 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الحوادث في "برجر كنج" و"وينديز" و"هارديز"، أصبح جلياً أن الموظفين والمديرين يبتكرون طرقاً تقنية لنهب الأنظمة من الداخل، مستغلين ضعف الرقابة اللحظية على عمليات الاسترداد المالي.</p><p class='article-text'>أوضحت إدارة "تشيك فيل آيه" أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين منافذ البيع ومنع تكرار مثل هذه "الاختراقات البشرية"، وبينما يلتزم فريق الدفاع عن جونز الصمت، يرى خبراء أمن المعلومات أن هذه الحادثة هي جرس إنذار لكل أصحاب الأعمال؛ فالخطر لا يأتي دائماً من "هكرز" خارجيين، بل قد يكون من موظف سابق يعرف جيداً أين توجد الثغرة، وكيف يحول صواني "الماك آند تشيز" إلى ثروة غير مشروعة في وضح النهار.</p>

800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة المالية لقاء موسعاً مع المستثمرين، استعرضت خلاله أبرز المستجدات المرتبطة بالإطار المالي واستراتيجية إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في التواصل وترسيخ الحوار المؤسسي مع المشاركين في الأسواق المالية، بما يدعم الثقة في الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، ويعزز كفاءة حضورها في أسواق المال المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية علاقات المستثمرين التي تنتهجها الحكومة، بما يدعم الحوار المفتوح والمستمر مع المجتمع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحضر اللقاء، الذي عُقد في «ناسداك دبي» على هامش فعالية «يوم أسواق رأس المال السنوي»، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وبمشاركة نخبة من ممثلي البنوك المحلية والدولية، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، إلى جانب عدد من أبرز المعنيين بأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التواصل المباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس الخوري أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المشاركين في الأسواق المالية، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، بما يدعم بناء قنوات حوار منتظمة وفعّالة مع المجتمع المالي، لافتاً إلى أن اللقاء مع المستثمرين يمثل فرصة مهمة لاستعراض المستجدات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، والإطار المالي، وبرامج الدين العام، بصورة واضحة ومنظمة، بما يعزز قدرة المستثمرين والمؤسسات المالية على بلورة فهم أعمق بشأن مقومات الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، وأولوياتها المالية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحوار مع المستثمرين يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة إدارة الدين العام، إذ تسهم ملاحظاتهم واستفساراتهم في تعزيز جودة التواصل، وتوضيح المعلومات ذات الصلة، ودعم كفاءة الأسواق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين وإدارة الدين السيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «ننظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها فرصة لتبادل الرؤى، وتعزيز الثقة، وترسيخ الشفافية مع البنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية، بما يدعم بناء علاقات طويلة الأمد، ويعزز حضور دولة الإمارات في أسواق رأس المال المحلية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات المالية والاقتصادية، ومناقشة أبرز الموضوعات المرتبطة بالجدارة الائتمانية السيادية وبرامج الدين العام، حيث اطلع المشاركون على أبرز مستجدات الوضع المالي والائتماني لدولة الإمارات، واستراتيجية إدارة الدين العام، مع تسليط الضوء على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، واستمرار مسار النمو المدعوم بسياسات مالية راسخة واحتياطيات قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بانعقاد مثل هذه اللقاءات وحرص وزارة المالية على تعزيز الحوار المؤسسي مع الأوساط المالية، لافتين إلى أنها تسهم في ترسيخ الشفافية، وتعزيز وضوح الرؤية، ودعم الثقة في الوضع الائتماني للدولة، والذي ينعكس بدوره على الحفاظ على الثقة في مناخ الأعمال في الدولة، بما يتميز به من استقرار وتنافسية وكفاءة في الأطر التنظيمية، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والمؤسسات المالية.</div></p>

على هامش فعالية «يوم أسواق رأس المال السنوي» في دبي

«المالية» تبحث مع المستثمرين مستجدات الإطار المالي واستراتيجية إدارة الدين

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها الواسعة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الأنصاري للصرافة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الحلول ذات القيمة المضافة المقدمة للمتعاملين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الثقافة المالية وترسيخ ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024، بما يعزز من متانة الشراكة ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من بيانات ائتمانية موثوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من أكبر شبكة فروع على مستوى الدولة، إلى جانب استراتيجية رقمية متقدمة، تواصل الأنصاري للصرافة ترسيخ معايير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويضمن انتشارها في جميع إمارات الدولة توفير خدمات مالية بمعايير عالمية، مدعومة باستثمارات مستمرة في أحدث التقنيات المالية.</p><p class='article-text'>كما تسهم المبادرة في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الوعي المالي والشفافية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، من خلال تمكين الأفراد من الوصول السهل إلى بيانات ائتمانية موثوقة تدعم التخطيط المالي الشخصي والإدارة الفعّالة للالتزامات المالية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «يمثل توسيع شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب حلولنا الرقمية المتطورة، نواصل تقديم خدمات مبتكرة تسهّل الوصول إلى الأدوات المالية، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><h2>ترسيخ الشفافية</h2><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:»يسرّنا توسيع نطاق تعاوننا مع الأنصاري للصرافة بما يعزز إتاحة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونركز في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة".</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>ويعكس التعاون استمرار تحول الأنصاري للصرافة من شركة صرافة تقليدية إلى منصة متكاملة للخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا. ومع إرث يمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقارير ائتمانية شاملة وتقييمات ائتمانية لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح الدرجات الائتمانية بين 300 و900 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى مستوى أعلى من الجدارة الائتمانية.</p>

الأنصاري للصرافة و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلقان خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

نتائج البحث عن: المعلومات الائتمانية